4.2.2.3.4. فرضیه دوم106
3.2.3.4. فرضیه سوم107
4.2.3.4. فرضیه چهارم107
5.2.3.4. فرضیه پنجم108
6.2.3.4. فرضیه ششم109
7.2.3.4. فرضیه هفتم109
8.2.3.4. فرضیه هشتم110
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..………112
1.5.مقدمه112
2.5. خلاصه آمار توصیفی114
1.2.5. ویژگیهای فردی114
3.5. خلاصه آمار استنباطی114
1.3.5. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها114
2.3.5. بحث آزمون فرضیه ها114
1.2.3.5. بحث فرضیه اول114
2.2.3.5. بحث فرضیه دوم116
3.2.3.5. بحث فرضیه سوم117
4.2.3.5. بحث فرضیه چهارم119
5.2.3.5. بحث فرضیه پنجم120
6.2.3.5. بحث فرضیه ششم122
7.2.3.5. بحث فرضیه هفتم122
8.2.3.5. بحث فرضیه هشتم123
4.5. محدودیت‌های تحقیق124
1.4.5. محدودیتهای اجرایی124
2.4.5. محدودیتهای روششناسی125
5.5. پیشنهادهای تحقیق125
1.5.5. پیشنهادی مبتنی بر یافتهها125
2.5.5. پیشنهادهای روششناختی125
منابع:127
فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول 1.2. مراحل LTAD (استافورد،2005) 37
جدول 1.3. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از موانع 94
جدول2.3. جدول اسامی مدارس تحقیق95
جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت102
جدول 2.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن (سال)103
جدول 3.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی103
جدول 5.4. آمار توصیفی مربوط به موانع مشارکت در ورزش های پایه104
جدول 6.4. آمارههای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع دادهها105
جدول 7.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع فرهنگی بر رشدوتوسعه ورزش پایه106
جدول 8.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع مدیریتی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس106
جدول 9.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس107
جدول 10.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع ساختاری بررشد و توسعه ورزش های پایه مدارس108
جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع زمانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس108
جدول 12.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع انگیزشی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس109
جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع جسمانی -روانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس110
جدول 18.4. نتایج آزمون فریدمن111
جدول 19.4. فاکتورهای موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس111
فهرست شکل ها
عنوانصفحه
شکل1.2. مدل سلسله مراتبی بخش‌های اصلی ورزش21
شکل 2. 2 مدل توسعه ورزش و اوقات فراغت28
شکل 3.2. مدل توسعه ورزش (از پایین به بالا)29
شکل 4.2. مدل توسعه ورزش (از بالا یه پایین)30
شکل5.2. فرایند برنامه ریزی توسعه ورزش34
شکل 6.2. فرایند توسعه ورزش خاص34
شکل 7.2. مدل توسعه ای Côté’s از مشارکت ورزشی42
شکل 8.2. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد45
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار 1.2 مدل سلسله مراتبی ورزش21
فصل اول
کلیات تحقیق

1- : مقدمه 1
عصر کنونی، دوره تحولات شتابنده و غیر قبل پیشبینی است. بیتوازنی میان پیچیدگی روز
افزون سازمانها و ناتوانی آنها در پیشبینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگیها، تنها بخشی
از مشکلاتی است که مدیران در جوامع مختلف با آن روبهرو میباشند. در این میان معضل
بیکاری به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی، در دهههای اخیر به چالشی
بزرگ برای سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این معضل بهویژه در
کشورهای در حال توسعه با ورود تصاعدی نیروی کار از یک سو و عدم توان بازار کار در
جذب چنین نیروی عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیری مشکلات بسیاری را فراهم
آورده است.
طی دو دهه اخیر، مکانیزمهای خصوصیسازی در بسیاری از کشورها طراحی و به مرحله اجرا
در آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،
کاهش بار مالی دستگاهها بر بودجه دولت، افزایش کارایی، گسترش فعالیتها و تجهیز منابع
مالی و استفاده کارآمدتر از امکانات و تجهیزات موجود و افزایش نیروهای تخصصی و تلاشی
در جهت اشتغالزایی بهرهگیری شده است. اهداف خصوصیسازی همانند بسیاری از موارد
دیگر نشاندهنده روندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میباشد که مبتنی بر واگذاری
نهادهای اقتصادی به بخش خصوصی و مهمترین اهداف آن تمرکززدائی در اقتصاد، مشارکت
عموم در فعالیتهای تولیدی و حقوقی و مألاً دستیابی به سایر پیآمدهای مثبت و تعیینکننده
این پدیده اقتصادی میباشد.
از طرف دیگر، خصوصیسازی بهعنوان یکی از راه حلهای مثبت در جهت بهرهگیری از
نیروهای متخصص و در نتیجه اشتغالزایی و تلاشی در راستای رفع معضل بیکاری معرفی
میگردد. جهت رسیدن به این هدف مهم ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت نقش بسیار مهمی
2
خواهد داشت. یک بازار رقابتی و خصوصی به دلیل کسب موفقیت و توسعه و رشد اقتصادی،
نوآوری و خلاقیت را بهطور اتوماتیک در اولویت برنامهریزی واحدهای تولید خود قرار
خواهد داد. تجربه موفق اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی در این زمینه نشان میدهد که با ایجاد
یک بازار رقابتی همراه با خصوصیسازی، زمینه رشد و خلاقیت، نوآوری در تولیدات و بهره-
وری و کیفیت بسیار بالا و در نتیجه زمینههای کارآفرینی و اشتغالزایی هرچه بیشتر، فراهم
خواهد شد.
از سویی دیگر ورزش بهعنوان یکی از حیطههای پر رونق اشتغالزایی، با گسترش روزافزون
خود در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و
اقتصادی نفوذ کرده است. این صنعت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد و بازار
کار مؤثر است. آثار غیرمستقیم ورزش عبارتند از ارتقای سطح سلامتی افرادی که در فعالیت-
های ورزشی شرکت میکنند، کارایی بهتر افراد در حین کار و انجام وظیفه و کاهش هزینههای
درمانی و هزینههایی که صرف امور تربیتی میشوند. همچنین آثار مستقیم آن عبارتند از تولید
و فروش کالاهای ورزشی، واردات و صادرات کالاهای ورزشی، جهانگردی ورزشی، امتیاز
های ناشی از اعزام ورزشکار و مربی به دیگر کشورها و در نتیجه ایجاد اشتغال و کارآفرینی
.( (عطار زاده، 1386
سهم صنعت ورزش از اشتغال به عوامل مختلفی بستگی داشته که بدون تردید میزان سرمایه-
گذاری در بخشهای متنوع این صنعت از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان اشتغالزایی آن
است. این مهم با توجه به سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها به خوبی مشخص
0 تا 2 درصد میباشد(محرمزاده، 1385 ) که / 1 کشورها بین 5 (GDP) میگردد. سهم ورزش از
.( این میزان رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاری انجام شده دربخش ورزش دارد(رضوی، 1384
در نتیجه با توجه به شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش سریع خدمات ورزشی و عدم
توانایی دولتها در فراهمسازی این خدمات متناسب با نیاز جامعه از یک سو و نقش این
صنعت در اقتصاد کشورها و بهویژه نقش آن در رفع معضل بیکاری از سویی دیگر، لزوم به
کارگیری بخش خصوصی و سرمایههای مردمی در حوزههای مختلف آن انکارناپذیر میباشد.
١Groos Domestic Product (GDP)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3
اکنون که خصوصیسازی به جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی بهعنوان راهکاری پذیرفتنی
برای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعهیافته و توسعهیافته
تبدیل شده است و بسیاری از دولتها برای رهایی از بار سنگین خدمات نوین به اقدامات
خصوصی روی آوردهاند تا نرخ رشد اقتصادی خود را تغییر دهند؛ متأسفانه این راهکار در
ایران و در ارتباط با تمامی صنایع و بهطور اخص مرتبط با صنعت ورزش کشور به صورت
مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است. همانطور که اشاره گردید سهم ورزش در اقتصاد ملی،
رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاری انجام شده در بخش ورزش دارد که در شرایط حاضر با
توجه به محدودیتها و تنگناهایی که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه ورزش دارد،
در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است. به ترتیبی که در کشورهای ایتالیا،
1 درصد / انگلستان و آلمان نسبت اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلی به ترتیب 2 درصد، 7
1 درصد است. حال این که این نسبت در کشور ایران 38 صدم در یک درصد است / و 4
.( (رضوی، 1384
در راستای لزوم بهکارگیری بخش خصوصی در ورزش کشور و متأسفانه بحران بیکاری و
وضعیت بازار کار در جامعه و تحولی که بدون تردید صنعت ورزش قادر است در شرایط بازار
کار ایجاد کند، محقق بر آن شد تا عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بخش خصوصی در ورزش
کشور را مورد بررسی قرار دهد. آن چه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت اشاره به یکی از
مهمترین مشکلات جوامع امروزی بهخصوص کشورمان یعنی اشتغالزایی است. در این
پژوهش ضمن توصیف ویژگیهای اشتغال، ارتباط بین میزان اشتغالزایی بخش خصوصی
ورزش با عواملی مانند میزان سرمایهگذاری، درآمد خالص، مدت زمان واگذاری و محدودیت-
های مالی و قانونی مورد بررسی قرار گرفت. به امید آنکه نتایج بدست آمده با توجه به
محدود بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه و لزوم بهکارگیری بخش خصوصی در
صنعت ورزش کشور، برای اقدامات بعدی و استفاده در برنامهریزیهای کوتاه مدت و بلند
مدت اقتصادی مرتبط با ورزش کشور مورد استفاده قرار گیرد.
2- : بیان مسئله 1
معضل بیکاری بهعنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی در جوامع مختلف، در
دهههای اخیر به چالشی بزرگ برای سیاستگزاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این
4
معضل بهویژه در کشورهای در حال توسعه با ورود تصاعدی نیروی کار از یک سو و عدم
توازن بازار کار در جذب چنین نیروی عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیری مشکلات
بسیاری را فراهم آورده است. شیوع انواع بیکاری از جمله بیکاری فصلی، بیکاری ساختاری،
بیکاری پنهان و همینطور وجود پدیده کمکاری همراه با اشتغال قابل توجهی از شاغلان در
بیش از یک شغل در کشورهای در حال توسعه مانند ایران دلیل بر اهمیت معضلی است که
ضرورت دارد عالمانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راه حلهایی مناسب ارائه گردد
.( (بهشتی، 1379
امروزه کارشناسان اقتصادی، رشد و توسعه یافتگی را بر اساس میزان افراد مشغول به کار آن
جامعه میسنجند. افزایش رشد اقتصادی از طریق کاهش بیکاری، افزایش نرخ مشارکت نیروی
کار، کاهش فقر و تخفیف عوارض ناشی از بالا بودن بیکاری پدید میآید؛ لذا ضرورت دارد با
ارائه راه حلهای به دست آمده از تجزیه و تحلیلهای مناسب، گامهای مؤثری در حل این
.( معضل برداشته شود(قویدل، 1387
خصوصیسازی بهعنوان وجه غالب کلیه نظریات و راه کارهای رفع چالشهای اقتصادی، از
دهههای گذشته تا به امروز، از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر مراکز بین
المللی به کشورهای گوناگون توصیه شده است. بهویژه پس از ظهور پدیده جهانی شدن
تجارت، این راهکار از اهمیت ویژهای برخوردار گردیده، بهگونهای که در دهه اخیر بیش از صد
کشور این سیاست را در صنایع و بخشهای مختلف تجاری به خوبی اجرا کردهاند؛ به همین
دلیل خصوصیسازی را شاید بتوان تنها سیاست مشترک اقتصادی بین اغلب کشورها در جهت
.( رفع مشکلات اقتصادی از جمله اشتغالزایی دانست(گل افشانی، 1382
در شرایط کنونی، خصوصیسازی یکی از مهمترین ابزارهای سیاست تعدیل ساختار در
کشورهای پیشرفته و در حال توسعه میباشد. این انتقال وظایف، فعالیتها و داراییها از
دولت به بخش خصوصی تأثیرات متعددی بر بسیاری از پدیدههای اقتصادی، اجتماعی و
سیاسی دارد. این تأثیرات با توجه به کشورهای مختلف، نوع شرکتهایی که به بخش
خصوصی راه پیدا میکنند و همچنین شیوه مدیریت این فرایند متفاوت است؛ ولی بهطور کلی
خصوصیسازی در بیشتر کشورها نتایج مشابهی داشته است(رضوی، 1385 ). یکی از تأثیرات
مهم خصوصیسازی تغییر در اهداف شرکت است؛ تغییری که متضمن حداکثر سازی سود
است با تغییر در اهداف بر روی اشتغالزایی نیز تأثیر میگذارد. بنگاهها و شرکتهای
5
خصوصی در جهت افزایش کارایی به حذف نیروهای ناکارآمد پرداخته و با افزایش کیفیت،
تلاش خود را در بازار رقابت افزایش میدهند. در حقیقت خصوصیسازی یک فشار همزمان
.( برای کاهش دستمزدها و ایجاد اشتغال به همراه دارد(اخباری، 1382
صنعت ورزش که امروزه بهعنوان یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 بهشمار میرود، از
لزوم بهکارگیری بخش خصوصی مستثنی نمیباشد؛ مطالعه این صنعت در کشورهای در حال
توسعه این موضوع را به خوبی روشن میکند. ضرورت این مهم با توجه به عامل تولید
کشورها بین (GDP) بیشتر مشخص میگردد. سهم صنعت ورزش از (GDP) ناخالص داخلی
0/5 تا 2 درصد میباشد(محرم زاده، 1385 ) که این میزان رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاری
انجام شده در بخش ورزش دارد(رضوی، 1384 ). در نتیجه با توجه به نقش این صنعت در
اقتصاد و همچنین شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش بسیار سریع خدمات ورزشی و عدم
توانایی دولتها در فراهمسازی این نوع خدمات متناسب با نیاز جامعه، لزوم بهکارگیری بخش

خصوصی در ورزش انکارناپذیر میباشد.
از سویی دیگر ورزش یکی از حیطههای پر رونق اقتصادی برای ایجاد اشتغال میباشد. در
2/ اروپا در حدود 2 تا 3 میلیون نفر در ورزش شاغلند. در آمریکا در سال 1995 در حدود 3
میلون نفر به ورزش اشتغال داشتند و همچنین نرخ متوسط رشد اشتغال در ورزش اروپا در
163 هزار نفر، یعنی در /000 .( طی ده سال اخیر بالغ بر 50 درصد بوده است(رضوی، 1385
1 درصد، کل اشتغال استرالیا در صنعت ورزش و تفریحات است. بررسیها در / حدود 9
57 هزار نفر بازیکن در سال 1993 حقوق پرداخت شد. در سال / استرالیا نشان داد به 000
143 هزار نفر رشد یافت که نشان از حرکتی عمده بهسوی حرفهای / 1997 این رقم به 000
شدن ورزش در استرالیا دارد(شمسائیو همکاران، 1388 ). همچنین پیشبینی میگردد برگزاری
38 شغل تمام وقت در / 2005 باعث ایجاد 000 – بازیهای المپیک 2012 طی سالهای 2016
میشود(تُجاری، 1387 )؛ این در (UK) 8 شغل تمام وقت در بریتانیای شمالی / لندن و 000
1 درصد / 402 شغل ایجاد کرده که معادل 8 / حالی است که صنعت ورزش در انگلستان 0000
.( کل شاغلین این کشور است (محرم زاده، 1385
اشتغالزایی بهعنوان یک شاخص برای ارزیابی اثرات اقتصادی ورزش در یک کشور مورد
ارزیابی قرار میگیرد که بدون تردید با واگذاری خدمات ورزشی از سوی دولتها به بخش
خصوصی به مانند سایر صنایع دچار تغییراتی خواهد شد. سهم صنعت ورزش از اشتعال در
6
هر کشوری متفاوت است که همین امر تفاوت کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته را
مشخص میکند. این صنعت در کشور ایران بهعنوان یک کشور در حال توسعه سهم ناچیزی از
0)که بهطور معنیداری از شاخص جهانی کمتر / اقتصاد ملی را به خود اختصاص میدهد( 39
میباشد(محرمزاده، 1385 ). توجه به این موضوع نیاز بهکارگیری بخش خصوصی در ورزش
کشور را مشخص مینماید. اما متأسفانه بر اثر عدم تمایل گسترده بخش خصوصی به سرمایه-
گذاری در ورزش و ناکافی بودن منابع مالی بهویژه تسهیلات بانکی و مقررات دست و پاگیر
اعطای تسهیلات به متقاضیان تأسیس باشگاههای ورزشی عملاً نقش این حیطه از ورزش برای
.( ایجاد اشتغال و کارآفرینی تضعیف شده است(شمسائیو همکاران، 1388

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

واگذاری اماکن ورزشی و صدور مجوز تأسیس باشگاههای ورزشی از جمله راهکارهایی است
که سازمان تربیتبدنی بهعنوان متولی ورزش کشور، جهت به کارگیری سرمایههای مردمی از
آنها استفاده میکند. بدیهی است این نوع خصوصیسازی نیز تغییرات زیادی در اشتغال
صنعت ورزش کشور ایجاد خواهد کرد. توجه به اهمیت اقتصادی ورزش از یک سو و لزوم به
کارگیری بخش خصوصی از سویی دیگر و تغییراتی که این سیاست در اشتغالزایی ورزش
کشور ایجاد خواهد کرد و همچنین کمبود مطالعات در این زمیته محقق را بر آن داشت تا
وضعیت بخش خصوصی ورزش کشور و ارتباط آن با اشتغالزایی و عواملی که این متغییر را
تحت تأثیر قرار میدهند مورد بررسی قرار دهد. به امید آن که این تحقیق و نتایج حاصل از آن
بتواند مدیران و مسئولین کشور را در اتخاذ سیاستهای مناسب و استفاده هرچه بهتر از
سرمایههای مردمی در راستای گسترش صنعت ورزش کشور و اشتغالزایی هرچه بیشتر یاری
نماید.
3- : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 1
شرایط جهان امروز و بروز مشکلات بسیار در ساختارهای دولتی و نظام اداری کشورها به
ویژه رکود اقتصادی، ضرورت انجام اصلاحات در اقتصاد و واگذاری بسیاری از اقدامات
اجرایی به مردم در قالب بخشهای خصوصی را خاطر نشان میسازد. صنعت ورزش بهعنوان
یک صنعت پردرآمد و دارای سهم بسزا در اقتصاد کشورها از این مهم مستثنی نبوده و
کشورهای بسیاری با اجرای برنامههای زیربنایی و جذب سرمایههای بخش خصوصی در
شاخههای متنوع این صنعت از فواید بسیار این راهکار اقتصادی بهرهمند گردیدهاند.
7
از سویی دیگر صنعت ورزش به مانند سایر بخشها و صنایع، پس از واگذاری به بخش
خصوصی دچار تغییرات و تحولات بسیاری خواهد شد که تغییرات میزان اشتغالزایی از مهم-
ترین آنها میباشد. همانطور که اشاره گردید معضل بیکاری بهعنوان یکی از مهمترین عوامل
آسیبهای اجتماعی در جوامع مختلف، در دهههای اخیر به چالشی بزرگ برای سیاستگزاران
و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. در این میان خصوصیسازی بهعنوان راهحل پیشنهادی
از سوی کارشناسان و نهادهای بینالمللی و صنعت ورزش بهعنوان یک صنعت اشتغالزا و
نیازمند واگذاری به بخش خصوصی، در صورت برنامهریزی اصولی و توجه به تمامی عوامل
تأثیرگذار میتوانند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و کمک به رفع معضل بیکاری جوامع داشته
باشند.
اشتغال در بخش خصوصی نسبت به متغییرهایی مانند مقیاس تولید، بهرهوری(سرمایه و سود
2. این ( خالص)، نوع خصوصیسازی و نوع مالکیت تحت تاثیر قرار میگیرد(اس.ایرل، 2009
یافتهها حاکی از آن است که خصوصیسازی بهعنوان یک راه کار در جهت رفع معضل بیکاری
خود به عوامل مختلفی بستگی دارد که در راستای کسب سودمندی کامل از آن، پی بردن به
این عوامل و دخیل نمودن آنها در برنامهریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت ضروری میباشد.
ضرورت این تحقیق نیز از همین مهم مشخص میگردد که ورزش و بهویژه بخش خصوصی
آن در راستای دستیابی به تمامی پتانسیلها و ظرفیتهای اشتغالزایی خود تحت تأثیر عوامل
مختلفی قرار دارد و لزوم پیبردن و بهکاگیری آنها در سیاست گذاریهای کلان اقتصادی
مرتبط با صنعت ورزش ضروری است.
4- : اهداف تحقیق 1
1-4-1 : هدف کلی: بررسی عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بخش خصوصی در ورزش
2-4-1 : اهداف اختصاصی
-1 تعیین ارتباط بین میزان سرمایهگذاری اولیه بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی
٢ S Earle, 2009
8
-2 تعیین ارتباط بین درآمد خالص بخش خصوصی از سرمایهگذاری در ورزش و میزان
اشتغالزایی
-3 تعیین ارتباط بین محدودیتهای مالی بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی
-4 تعیین ارتباط بین مدت فعالیت بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی
-5 تعیین ارتباط بین میزان استفاده از تسهیلات بانکی بخش خصوصی در ورزش و میزان
اشتغالزایی
-6 تعیین ارتباط بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداختهای قانونی به
دولت و شهرداری و میزان اشتغالزایی
-7 تعیین ارتباط بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداختهای قانونی به
سازمان تأمین اجتماعی و میزان اشتغالزایی
-8 تعیین ارتباط بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به برخی قوانین کارگری و
میزان اشتغالزایی
5- : فرضیههای تحقیق 1
-1 بین میزان سرمایهگذاری اولیه بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود
دارد.
-2 بین درآمد خالص بخش خصوصی از سرمایهگذاری در ورزش و میزان اشتغالزایی ارتباط
وجود دارد.
-3 بین محدودیتهای مالی بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود
دارد.
-4 بین مدت فعالیت بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود دارد.
-5 بین میزان استفاده از تسهیلات بانکی بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی
ارتباط وجود دارد.
9
-6 بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداختهای قانونی به دولت و
شهرداری و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود دارد.
-7 بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداختهای قانونی به سازمان تأمین
اجتماعی و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود دارد.
-8 بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به نقش برخی قوانین کارگری و میزان
اشتغالزایی ارتباط وجود دارد.
6- : پیش فرضهای تحقیق 1
-1 پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش اهداف تحقیق را به دقت میسنجد.
-2 مدیران بخش خصوصی ورزش معنی و مفهوم سؤالات پرسشنامه را به درستی فهمیدهاند.
-3 مدیران بخش خصوصی ورزش با علم، آگاهی و صداقت به سؤالات پرسشنامه پاسخ داده
اند.
7- : روش تحقیق 1
روش انجام تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که به صورت میدانی انجام شد. جامعه
آماری در این تحقیق مدیران اماکن ورزشی خصوصی شهر تهران م یباشند که طبق اعلام اداره
کل تربیت بدنی استان تهران تعداد آنها برابر با 1406 مورد است که تعداد 256 مورد با استفاده
از روش نمون هگیری خوشهای و فرمول کوکران بهعنوان نمونه آماری انتخاب شد. در این
تحقیق از آمار توصیفی جهت محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی، رسم نمودار ها و تهیه
جداول فراوانی استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز به صورت حضوری در محل فعالیت
و Spss و Excel مدیران جمعآوری و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از برنامههای آماری
آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
8- : محدودیتهای تحقیق 1
1-8- : محدودیتهای قابل کنترل 1
-1 این تحقیق محدود به اماکن ورزشی خصوصی شهر تهران در سال 1389 بوده است.
10
-2 در این تحقیق پرسشنامه تنها بین مدیران اماکن توزیع شده است، در این صورت آنان صرفاً
مکان ورزشی مربوط به خود را ارزیابی نموده اند.
2-8- : محدودیتهای غیر قابل کنترل 1
-1 همکاری نکردن بعضی از مدیران درامر تحقیق
-2 این تحقیق در سال 89 انجام شده است.
-3 کمبود پژوهشهای منطبق با این تحقیق
-4 محدودیت اطلاعات و آمار مدون و در دسترس مرتبط با تحقیق
9- : مفاهیم و تعاریف عملیاتی واژههای تحقیق 1
خصوصی سازی 3: انتقال فعالیت از بخش دولتی به بخش خصوصی و وسیلهای برای بهبود
.4( عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروی مازاد بازار است(فرد، 1996
کار: هر نوع فعالیت فکری یا بدنی که بهمنظور کسب درآمد نقدی و یا غیرنقدی صورت
پذیرد و هدف آن تولید کالا و یا ارائه خدمات باشد، کار محسوب میشود. فعالیتهایی نظیر
.( خانهداری، تحصیل و ورزش (غیرحرفهای) کار به حساب نمی آیند(مرکز آمار ایران، 1384
نیروی کار(جمعیت فعال): نیروی کار شامل کلیه افرادی است که شرایط لازم برای قرار
گرفتن در جمع شاغلان و بیکاران را داشته باشند. این دسته افراد معمولاً بین 15 تا 64 سال را
.( شامل میشود(مرکز آمار ایران، 1384
کارگر: کاگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم
سود و یا سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند(ماده 2 قانون کار)(مؤسسه کار و تأمین
.( اجتماعی، 1389
٣ Privatization
۴ Fred, 1996
11
بیکار: به کسی گفته میشود که طی هفت روز گذشته در جستجوی کار بوده و یا به علت
تغییر فصل، شغل خود را از دست داده است و هنوز در جستجوی کار است(مرکز آمار
.( ایران، 1384
باشگاه ورزشی: به مکانی اتلاق می شود که توسط سازمانهای دولتی و یا بخش خصوصی به
منظور اشاعه ورزش بهوجود آمده باشد و افراد علاقه مند را به عضویت بپذیرد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
12
1- : مقدمه 2
برنامههای اصلاح ساختار اقتصادی در سالهای اخیر برقرای تعادل جدیدی در روابط بین
مالکیت دولت و بخش خصوصی را دنبال کرده است. این نوع برنامهها ساز و کارهایی برای
افزایش انگیزه و حضور بخش خصوصی جهت قبول تصدی امور تولید کالا و خدمات را
طراحی و اجرا میکنند؛ هدف نهایی از این نوع برنامهها، افزایش سهم ساختار تولید بر اساس
رقابت است. یک بازار رقابتی و خصوصی به دلیل دنبال نمودن کسب موفقیت و توسعه و
رشد اقتصادی، نوآوری و خلاقیت را بهطور اتوماتیک در اولویت برنامهریزی واحدهای تولید
خود قرار خواهد داد. تجربه موفق اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی در این زمینه نشان میدهد
که با ایجاد یک بازار رقابتی همراه با خصوصیسازی، زمینه رشد و خلاقیت، نوآوری در
تولیدات و بهرهوری و کیفیت بسیار بالا و در نتیجه زمینههای کارآفرینی و اشتغالزایی هرچه
بیشتر، فراهم خواهد شد.
از سویی دیگر ورزش بهعنوان یک صنعت، با گسترش روز افزون خود در تمام ابعاد زندگی
فردی و اجتماعی در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نفوذ کرده است. اگر
ورزش را بهعنوان یک صنعت بشناسیم، واگذاری ورزش به بخش خصوصی از اهم تصمیمات
دولتها در برنامه اصلاح ساختار اقتصادی قرار میگیرد.
شرایط حاکم بر ورزش کشور حکایت از آن دارد که در طول دهههای گذشته بخشهای
مختلف ورزش از همگانی گرفته تا آموزش و پرورش، قهرمانی و … در سیطره مستقیم دولت
یا مؤسسات وابسته به آن بوده است؛ به طوری که امکان زمینه سازی فعالیتهای سرمایه-
گذاری بخشهای غیر دولتی به نحو مطلوب و مناسب فراهم نشده است. حال این که در
کشورهای پیشرفته، ورزش دارای دو نوع سازماندهی موازی و مردمی است که این دو بخش
از یک طرف بر یکدیگر نظارت، نقد و ارزشیابی داشته و بازخوردهای اصلاحی ایجاد میکنند
و از طرف دیگر سازگاری و هماهنگی ایجاد نموده و با تقسیم وظایف نهایتاً ورزش ملی را به
.( سازمان رسانده و در جهت اهداف استرتژیک سوق میدهند(عارفیان، 1384
13
تغییرات ساختاری در حوزه اقتصاد کلان دولتی از قبیل تدوین قوانین و مقررات و
دستورالعملهای مرتبط و تقویت بازارها، نهادها و ابزارهای مالی پیش نیاز موفقیت فرایند
خصوصیسازی است. در بنگاههای تولید خدمات ورزشی نیز باید دیدگاه مدیران و مالکان در
تقویت انگیزه نیروی انسانی، مدیریت بهینه منابع و مصارف مالی ، کاهش مراحل تصمیمگیری
و مهندسی مجدد برای بقاء در شرایط رقابت، ملاک عمل قرار گیرد. در این ارتباط استفاده از
تجربه سایر کشورها در سطح خرد و کلان صنعت ورزش و استفاده از ابزارهای متنوع سهامی
کردن و خصوصی کردن صنایع مرتبط با ورزش میتواند بهعنوان یک اهرم اساسی در توسعه
پایدار ورزش کشور و رسیدن به حداکثر کارایی در اقتصاد و فراهم نمودن زمینههای اشتغال-
زایی بیشتر در نظر گرفته شود.
در بخش ادبیات و پیشینه، مفاهیم و انواع روشهای خصوصیسازی، تاریخچه و ارتباط آن با
اشتغالزایی در صنعت ورزش، تئوریهای مرتبط با اشتغال و همچنین پیشینه تحقیق بررسی
خواهد شد.
2- : مفاهیم خصوصیسازی 2
فریدمن 5: ((خصوصیسازی را معرف اصلاحاتی که توزیع مجدد درآمد را ضروری میسازد و
باعث تغییر در الگوی اشتغال میشود)) معرفی میکند.
فرانک لیوسی 6: ((خصوصیسازی را انتقال منابع و فعالیتهای اقتصادی از بخش عمومی به
بخش خصوصی و بهعنوان یک سیاست دولتی)) میداند.
تامپسون 7: ((واژه خصوصیسازی روشهای مختلف و متعددی برای تغییر رابطه بین دولت و
بخش خصوصی را شامل میشود و شامل فروش داراییهای متعلق به دولت، حذف ظوابط
محدود کننده و واگذاری تولید و خدمات دولتی به بخش خصوصی میگردد)).
۵ Fridman, 1995
۶ Frank livesey, 2005
٧ Thampson, 2000
14
دیکشنری اقتصادی آکسفورد: ((خصوصیسازی را به صورت انتفال مالکیت و کنترل دارائیها
یا مدیریت آنها که قبلاً در اختیار بخش دولتی بود به بخشخصوصی، که این اموال میتواند
متعلق به دولت مرکزی یا مراکز دولتی منطقهای باشند)) تعریف میکند.
دیکشنری مکمیلان: ((خصوصیسازی را میتوان به طیف وسیعی از سیاستها از فروش
اموال دولتی تا واگذاری خدمات بخش عمومی مانند جمعآوری زباله به بخش خصوصی
اطلاق کرد. همچنین انتقال مالکیت صنایع ملی را بهطوری که حداقل 50 % سهام صنایع ملی به
بخشخصوصی واگذار شود)) تعریف میکند.
رحیمی بروجردی، علیرضا: ((خصوصیسازی در شکل ظاهری عبارت از فرآیندی است که
میتوان وظایف و تأسیسات بخش دولتی را در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داد. اما
در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق میشود که دستگاه قانون-
گذاری، قضائیه، مجموعه تمام آحاد یک کشور ((باور)) کنند که ((کار مردم)) را باید به ((مردم))
واگذاشت، یعنی مردم بدون دخالت دولت قادر به انجام وظیفه و مسئولیتهای مربوط به
جامعه خود هستند و هیچ نهادی نمیتواند آنها را از مسئولیتشان باز دارد)).
اخباری، محمد: ((خصوصیسازی در شکل کامل آن عبارت است از انتقال دائمی مالکیت و
کنترل شرکت از دولت به بخش خصوصی که با فروش دارائیهای شرکت همراه است. با
توجه به این موضوع؛ فروش سهام، تغییر مدیریت، اجاره دادن، واگذاری امتیاز فروش
محصولات و بهرهبرداری، نمونههایی از خصوصیسازی جزئی بهشمار میروند)).
کاشف، میرمحمد: ((در ورزش، خصوصیسازی، ایجاد شرایط لازم در جهت تعمیم و گسترش
تربیتبدنی در کشور با استفاده از سرمایهگذاری بخشخصوصی میباشد)).
3- : روشهای خصوصیسازی 2
به طور کلی خصوصیسازی به دو شیوه انجام میگیرد:
1-3-2 : خصوصیسازی بدون انتقال مالکیت
روش خصوصیسازی بدون انتقال مالکیت به دو دسته تقسیم میگردد:
15
الف: قراردادهای مدیریتی: مدیران مجرب و کاردان در قبال دریافت کارمزد، اداره شرکت را
بهعهده میگیرند.
ب: قراردادهای اجاره: اجاره گیرنده کلیه خطرات تجاری واحد را در طول مدت اجاره می-
پذیرد و در هر شرایطی در پایان دوره اجاره، شرکت به دولت واگذار میشود(صنعتیزاده،
.(1375
2-3- : خصوصیسازی با انتقال مالکیت 2
روش خصوصیسازی با انتقال مالکیت شامل عرضه سهام به عموم مردم، عرضه کلی یا جزئی
مالکیت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، فروش دارائیهای واحد دولتی، فروش واحد-
های دولتی به کارکنان یا مدیران یا ترکیبی از دو یا چند مورد از موارد ذکر شده میباشد.
-1 عرضه سهام واحدهای دولتی به عموم مردم
در این روش، دولت تمام یا قسمت قابل توجهی از سهام خود را در واحدهای دولتی که تمام
یا قسمتی از سهام آنها به دولت تعلق دارد، به عموم مردم میفروشد. هنگامی که دولت فقط
مقداری از سهام را عرضه میکند، شرکتی که در نهایت به وجود میآید یک شرکت مختلط
دولتی- خصوصی خواهد بود. این عمل دولت میتواند بهعنوان سیاستی در جهت حضور در
تصمیمگیریهای شرکت یا بهعنوان اولین قدم در جهت خصوصیکردن تلقی شود(کمیجانی،
.(1357
عرضه سهام هنگامی صورت میگیرد که شروط زیر برقرار باشند:
الف- واحد از نظر اندازه بزرگ باشد و سابقه درآمدی قابل قبولی داشته باشد یا بتوان آن را
چنان آماده کرد که از نظر مالی وضعیت مطلوبی داشته باشد.
ب- مجموعه کاملی از اطلاعات مالی – مدیریتی و غیره از واحد در دسترس باشد و بتوان آن
را چنان آماده کرد که از نظر مالی وضعیت مطلوبی داشته باشد.
پ- وجود نقدینگی در بازار قابل ملاحضه باشد.
ت- بازار پیشرفته در زمینه معاملات اوراق بهادار وجود داشته باشد یا بتوان ساختار مورد نیاز
برای این مورد را ایجاد و مالکیت غیر مستقیم واحدهای تولیدی را تشویق نمود.
16
مهمترین مزیت عرضه عمومی سهام، گسترش مالکیت و نیز گسترش دامنه جمعآوری منابع در
جهت سرمایهگذاری مورد نظر میباشد. به این دلایل، این روش از لحاظ سیاسی نیز بیشتر
مورد پسند دولتها بوده است.
در بهکارگیری این روش، به برخی نکات نیز باید توجه نمود. اولاً اگر واحد دولتی در زمان
عرضه سهام از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، پیش از عرضه سهام بهتر است ساختار آن
مورد بازسازی قرار گیرد و به حالت مطلوبی برسد. سپس بقیه شرکت بهصورت عمومی عرضه
شود. ثانیاً اگر هدف دولت دستیابی به گسترش مالکیت است، باید انگیزهها و مشوقهای لازم
در جهت دستیابی به هدف فوق بهکار گرفته شود. وگرنه ممکن است یک گروه سرمایهگذار
خاص، کنترل شرکت را در اختیار بگیرد. ثالثاً بدون وجود بازار سرمایه مناسب، عرضه عمومی
سهام در جهت بهکارگیری سرمایههای عمومی جواب مثبت نخواهد داشت.
-2 عرضه سهام شرکتهای دولتی بهصورت کلی یا جزئی به بخش خصوصی
در این روش، بخش دولتی تمام یا قسمتی از سهام متعلق به خود را در شرکتی که سهام یا
بخشی از سهام آن تحت مالکیت دولت است را به شخص یا گروه از پیش تعیین شدهای در
بخش خصوصی میفروشد. روش واگذاری عمدتاً به دو صورت اعمال میشود:
الف: فروش سهام از طریق مزایده و رقابت بین شرکت کنندگان در مزایده که از قبل مورد
ارزیابی قرار گرفتهاند.
ب: فروش سهام شرکت از طریق مذاکره مستقیم، پس از بررسی خریداران بالقوه
در این زمینه قوانین زیادی و در کشورهای مختلف جهت انتخاب خریداران یا روش مذاکره
وضع شده است. استفاده از این روش هنگامی که شرکت دولتی عملکرد خوبی نداشته باشد،
مناسبتر است. بهخصوص هنگامی که نیاز به استفاده از مدیریتهای قوی در زمینه مسائل
مالی، بازرگانی و صنعتی باشد. همچنین هنگامی که بورس اوراق بهادار وجود نداشته باشد یا
ضعیف باشد یا هنگامی که شرکت دولتی مورد نظر کوچک باشد، این روش مناسب میباشد.
واگذاری شرکتهای دولتی با این روش سادهتر از عرضه عمومی سهام است و مسائل حقوقی
کمتری دنبال دارد. ضمناً واگذاری با سرعت و سهولت بیشتری انجام میشود. موضوع مهمی
که باید مورد توجه قرار گیرد این است که پس از واگذاری، خریدار جدید قصد اوراق کردن و
17
فروش ماشینآلات شرکت و تعطیلی آن را نداشته باشد. دولت در این زمینه باید مقررات و
شیوهای در جهت تداوم فعالیت در زمان مدیریت بخش خصوصی وضع کند.
شرکتهایی که به این نحو واگذار میشوند، غالباً به تجدید ساختار مالی و تشکیلاتی احتیاج
دارند. همچنین نگرانی از بیکار شدن کاگران وجود دارد. بهمنظور دستیابی دولت به اهداف از
پیشتعیین شده، مقررات خاصی جهت هدایت مسائل مرتبط با قیمتگذاری، انتخاب خریدار
و تعیین چارچوب برگزاری مزایده، مورد نیاز است. یکی از نکات منفی این روش این است
که ممکن است انتقاداتی در زمینه گزینش خریدار بهوجود آید. این موضوع بهخصوص زمانی
بروز میکند که تعداد متقاضیان زیاد بوده و فروش نامناسب، سبب توزیع نامناسب ثروت در
کشور گردد. مشکلی که در این روش مشهودتر است، تعیین قیمت فروش میباشد.
-3 فروش دارائیهای واحدهای دولتی به مردم
در این روش به جای عرضه سهام شرکت، دارائیهای آن به فروش میرسد. فروش دارائیها
میتواند از طریق مزایده یا از طریق مذاکره مستقیم باشد. داراییها ممکن است شامل بخشی
باشد که شرکت به آن احتیاج ندارد و با هدف کوچک شدن شرکت صورت میگیرد و یا
فروش کل داراییهای شرکت باشد. معمولاً خریدار یک فرد یا گروه خاص میباشد. مهمترین
مشکل در این روش، حل مشکلات مربوط به بدهیهای شرکت است.
-4 تجدید سازمان و تفکیک واحدهای دولتی بهمنظور خصوصیکردن
در این روش، شرکت مورد نظر به چند قسمت تفکیک میشود و قطعات جدا شده، با هویتی
مستقل در معرض فروش قرار میگیرند. حسن این کار این است که دولت را قادر میسازد که
در مورد قطعات تفکیک شده، از شیوههای مختلف واگذاری استفاده کند. هر چند، موضوعات
کلی مانند اشتغال و مسائل کارگری نیز در این روش باید مورد ملاحضه قرار گیرد.
-5 سرمایهگذاری جدید بخش خصوصی در واحدهای دولتی
گاهی دولت جهت بازسازی و توسعه واحدهای خود نیاز به سرمایهگذاری جدید دارد. در
صورتی که دولت توان مالی لازم را در اختیار نداشته باشد یا بخواهد از منابع بخش خصوصی
در این زمینه استفاده کند، میتواند سرمایه بخش خصوصی را وارد شرکت کند. مزیت این
روش این است که دولت مالکیت سهام را از دست نمیدهد و فقط مالکیت او در شرکت به
18
تدریج رقیق میشود. روش واگذاری به این نحو خواهد بود که شرکت دولتی از طریق افزایش
سرمایه، سرمایه خصوصی را جذب میکند و شرکت حاصله یک شرکت مختلط دولتی-
خصوصی خواهد بود. سرمایه جدید را میتوان از طریق عرضه سهام در بورس یا عرضه
خصوصی بدست آورد.
-6 فروش واحدهای دولتی به مدیریت و کارکنان
منظور از فروش واحد به مدیریت، کنترل سهام شرکت به وسیله گروه کوچکی از مدیران
شرکت است. استفاده از این روش در کشورهای در حال توسعه چندان موسوم نمیباشد، ولی
در کشورهای توسعهیافته شکل جدیتری دارد و یکی از روشهای مهم خصوصیکردن
شرکتهای دولتی محسوب میشود(داوری نیکو، سیامک، مطالعه تطبیقی برنامه خصوصی-
سازی جمهوری اسلامی ایران و شیلی با تکیه بر مبنای نظری و روشهای شناخته شده
واگذاری، رساله کارشناسیارشد به راهنمایی احمد شاهرکنی، دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی،
( 1374 ، صفحه 72
روش واگذاری معمولاً به این شکل است که ابتدا شرکتی برای خرید واحد اولیه بوجود میآید
و مدیریت و کارکنان واحد، سهام این شرکت جدید را میخرند. سپس شرکت جدید،
واحدهای دولتی را میخرد و شرکت دولتی در عمل به خصوصی تبدیل میشود. میتوان برای
کمک به کارکنان برای خرید شرکت، وام به آنها پرداخت کرد. فروش شرکت به مدیریت و
کارکنان، وسیلهای است جهت انتقال مالکیت به مدیران و کارکنانی که ثروت محدودی دارند.
استفاده از این روش، انگیزههای افزایش بهرهوری را در کارکنان تشدید میکند. ضمن آنکه
نگرانی ناشی از بیکار شدن کارکنان منتفی میشود.
-7 واگذاری واحدهای دولتی در چاچوب قراردادهای مدیریتی و اجاره توسط بخش
خصوصی
اجاره شرکت دولتی و قرارداد مدیریتی، روشهایی هستند که از طریق آنها مدیریت،
تکنولوژی و مهارتهای بخش خصوصی وارد شرکت دولتی میشود. این عمل در چارچوب
قراردادی انجام میشود که مدت اجرای آن مشخص است. در این روش انتقال مالکیت
صورت نمیگیرد و صرفاً خصوصیسازی مدیریت و در نتیجه بالا رفتن کارایی شرکت دولتی
انجام خواهد شد. این روش معمولاً بهعنوان حرکت اولیه در جهت خصوصیسازی کامل تلقی
19
شده و به این لحاظ اقدامی موقتی در جهت دستیابی شرکت به سطح مطلوب سودآوری و
کارایی محسوب میشود.
قراردادهای مدیریتی هزینه جدیدی به دولت تحمیل میکند که طبعاً باید افزایش سودآوری
واحد جبران شود، ضمن آنکه بدهی شرکت دولتی کماکان جزء تعهدات دولت باقی میماند.
در این قراردادهای مدیریتی، نکته اصلی اعتبار، مهارت و جدیت طرف قرارداد در جهت اداره
.( واحد است که باید مورد بررسی قرار گیرد(داورینیکو، 1374
این روش به خصوص در مواردی که دولت تمایل ندارد مالکیت شرکت را از دست بدهد یا
موانع قانونی، اجنماعی و فرهنگی در مقابل آن قرار دارد مناسب است. بهعنوان مثال، طبق اصل
چهل و چهارم قانون اساسی ایران، مالکیت بسیاری از واحدهای بزرگ باید تحت اختیار دولت
باشد. از جمله مواردی که در این روش مورد اشاره قرار میگیرد این است که خصوصیسازی
بهصورت انتقال مالکیت تنها راه افزایش کارایی نیست و بهطور کلی، شرکتهای مدرن بهطور
مستقیم توسط مالکان نهایی خودشان اداره میشوند و مدیریت از مالکیت جداست و بنابراین
امکان دارد که حقوق مالکیت عمومی از طریق ترکیبات نهادی برای استقلال مدیریت بهخوبی
حفظ شود.
در این روش، مالکیت داراییها و اموال در اختیار بخش دولتی است و مدیرانی انتخاب می-
شوند که دارای توانایی بالایی هستند و در نظام پرداختهای دولتی قابل جذب نیستند یا
علاقهای به کار در بخش دولتی ندارند.
حسن این کار این است که چون دستمزد مدیران با توجه به سود شرکت میباشد، مدیران
طرف قراداد تلاش خود را در جهت حداکثر بهرهبرداری از امکانات انجام خواهند داد. اشکال
این روش، شکل حقوقی قرارداد میباشد.
دو مسئلهای که باید در این نحوه واگذاری مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
الف: حداقل حقوق مدیران بهنحوی که دولت هزینه کمتری متحمل شود.
ب: قرارداد بهنحوی تنظیم شود که مدیر سرمایهگذاری لازم را انجام دهد(مثلاً ارزش فعلی
شرکت ملاک باشد نه صرفاً سودآوری)
-8 سیستم ووچر( کوپن یا برگههای خرید)
20
دولت کوپن ویژهای را که مانند اوراق بهادار ارزش معینی جهت تهیه کالا یا خدمات معینی
دارد، در اختیار افراد نیازمند قرار میدهد و فرد آزاد است تا از عرضه کنندگان بخش
خصوصی، کالا یا خدمات مورد نظر را تهیه نماید. این روش در سال 1991 میلادی در
چکسلواکی( بهعنوان اولین حرکت بهسوی خصوصیسازی در آن کشور) انجام شده است.
4- : اهداف خصوصیسازی 2
با توجه به تعاریف خصوصیسازی و دلایل روی آوردن به آن، تا حدود زیادی میتوان به
اهداف این سیاست پی برد. اهداف اصلی خصوصیسازی به مفهوم عام در سه زمینه میتوانند
مد نظر قرارگیرند.
تقلیل نقش مستقیم دولت و هزینه دخالت آن در فعالیتهای اقتصادی
کاهش هزینههای بودجهای دولت در رابطه با پرداخت سوبسیدها و انجام هزینههای سرمایهای
گسترش رقابت و بهبود کارایی عملکرد شرکتهای دولتی
بهعلاوه اهداف دیگری نیز وجود دارند که اهمیت آنها را در هر رابطه باید مشخص نمود.
زیرا موفقیت خصوصیسازی با ارزیابی تحقق یا عدم تحقق هر یک از این اهداف بررسی می-
شود. این اهداف عبارتند از:
گسترش وسیع مالکیت سهام؛ هدفی که در بسیاری از کشورها مهمترین هدف 
خصوصیسازی بوده است.
گسترش بازار سرمایه 
به حداقل رساندن بوروکراسی دولت در عملیات بنگاه از طریق مشارکت مستقیم بر 
نظارت آن
کسب درآمدهای مالی برای خزانه دولت 
کاهش درجه فعالیتهای انحصاری در اقتصاد، افزایش کارایی در بخش دولتی بهطور کلی و
افزایش امکان استفاده از دانش فنی و منابع مالی خارجی نیز از دیگر اهدافی هستند که برای
خصوصیسازی ذکر شدهاند. برای روشن شدن موضوع، به ذکر چند نمونه تجربی از اهداف
سیاست خصوصیسازی میپردازیم. بهعنوان مثال، در انگلستان خصوصیسازی ابتدا با هدف
21
کاهش قدرت اتحادیههای کارگری بخش عمومی آغاز شد و سپس اهدافی چون افزایش
کارایی، گسترش مالکیت سهام و نیز بهبود وضع مالی دولت را بهبود نمود. در جمهوری چک،
وجود نیروی کار اضافی و بدهی سرسامآور بخش دولتی دلیل روی آوردن به خصوصیسازی
تلقی میشد. در فرانسه نیز کسب مبالغ قابل ملاحضه و تقویت خزانه دولت از جمله اهداف
خصوصیسازی بود.
8 خط – 8 الی 3 – 4 و 1 – در ایران، اهداف اولیه خصوصیسازی با توجه به مفاهد بندهای 37
مشیهای قسمت کلیه قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران، مصوب بهمن ماه 1368 عبارتند از:
ارتقاء کارایی فعالیتها 
کاهش حجم نقدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیرحضوری 
ایجاد تعادل اقتصادی 
استفاده بهینه از امکانات کشور 
5- : تاریخچه خصوصیسازی 2
بحث خصوصیسازی در انگلستان در سالهای دهه 1970 با تحلیلهای سیاسی مخالفان
محافظه کار آغاز شد و هدف عمده آن کاهش قدرت اتحادیههای کارگری بخش عمومی بود
(گزارش بانک جهانی، آوریل 1992 تجارت خصوصیسازی، مترجم سید محمدرضا طباطبائی،
.( آوریل 1992 ، ص 36
در اواسط دهه 1970 و در طول دهه 1980 بسیاری از کشورها تحت تأثیر مشکلات داخلی
خود، اوضاع اقتصادی بینالمللی دهه 80 و تشویق و اعمال نظر مؤسسات و سازمانهای وام
دهنده بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، به مجموعهای از سیاستهای
اقتصادی دست زدند که غالباً در ادبیات توسعه اقتصادی به آزادسازی موسوم شده است
، (سازمان برنامه و بودجه، خصوصیسازی شرکتهای دولتی، گزارش داخلی، تهران، 1366
.( ص 19
اگرچه سیاست خصوصیسازی در اواخر دهه 1970 هنوز یک سیاست حاشیهای بهشمار می-
رفت اما بهتدریج بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، اجرا و ارائه خدمات شهری را بهعهده
22
سازمانهای غیردولتی محول نمودند و دولتها فقط بر حسن عملکرد نظارت داشتند. از دهه
70 به بعد خصوصیسازی بهعنوان یک سیاست اقتصاد محور، مورد توجه سیاستمداران و
اقتصاددانان قرار گرفت و در این راستا، گزارشها، تحقیقات و سمینارهای فراوانی در اکثر
کشورهای جهان صورت گرفت.
در ایران با توجه به تأکیدی که برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران بر سیاستهای تعدیل اقتصادی و واگذاری امور از بخش دولتی به بخش
خصوصی داشته، تلاشهای زیادی در جهت اجرای این سیاست اقتصادی صورت گرفته است.
در این ارتباط میتوان گفت در ایران تجربه سرمایهگذاری دولتی در صنایع، تجربه ناموفقی

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید